ماذا يحدث بالسويداء

شرعت القوات السىورية الإثنين، بالانتشار في السويداء جنوب البلاد، مع تواصل الاشتاكات الد..امية بين دروز وعشائر من البدو، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا بحسب المرصد السىوري لحقوق الإنسان، بينهم ستة من القوات السىورية. وتعيد هذه الأحداث

التي اند.لعت الأحد إلى الواجهة، التحديات الأمنية التي لا تزال تواجهها السلطات الانتقالية في سىوريا منذ وصولها إلى الحكم بعد إطاحة بشار الأسىد في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

بدأت القوات السىورية الإثنين، بالانتشار في محافظة السويداء جنوبي البلاد، على خلفية استمرار الاشتاكات العني..فة بين دروز ومجموعات من عشائر البدو، ما أسفر عن ما لا يقل عن 50 شخصا، بينهم ستة من عناصر القوات السىورية، وفقا للمرصد السىوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات بعد حواذث مماثلة شهدها الساحل السىوري في آذار/مارس الماضي، إضافة إلى اشتاكات اندىلعت في نيسان/أبريل قرب دمشق بين مق..اتلين دروز وقوات الأمن.

و ذكرت منصة السويداء 24 أن “عدد الض..حايا في تزايد مستمر، بالإضافة إلى عشرات الإصا..بات من الطرفين”.

وتسببت هذه التطورات في إغلاق طريق دمشق–السويداء الدولي، بحسب ما أشارت إليه المنصة نفسها.

وأحصى المرصد السىوري لحقوق الإنسان سىقوط 50 قت…يلا في الاشتبا..كات المسل..حة والقص..ف المتبادل في مدينة السويداء ومناطق في ريف المحافظة، وهم 34 من الدروز، بينهم طفلان، و10 من البدو، بالإضافة إلى ستة ق..تلى من القوات السىورية.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع لقناة الإخبارية السىورية الرسمية عن م.ق.تل ستّة من القوات السىورية “خلال عمليات فض الاش.تباك في السويداء”.

وإثر الاشتبا..كات، أعلنت وزارة الدفاع أنها باشرت “بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاش..تباكات بسرعة وحسم”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلقت “شرارة الاشتاكات السبت بعد اخت..طاف تاجر خضار درزي من قبل مس..لحي البدو الذين وضعوا حواجز على طريق السويداء – دمشق، ليتحوّل بعد ذلك إلى عملية خ..طف متبادلة بين الطرفين”.

وقالت منصة السويداء 24 المحلية في وقت لاحق إنه تم إطلاق سراح المخط..وفين من الطرفين ليل الأحد.

لكن المرصد أشار إلى أن هذه الاضطرابات الأخيرة تعود إلى “توتر متواصل منذ ان..دلاع الاشتب..اكات ذات الخلفية الطائ..فية في نيسان/ابريل” بين مىىىلحين من الدروز وقوات الأمن، في مناطق درزية قرب دمشق وفي السويداء، وشارك فيها إلى جانب قوات الأمن مىىىلحون من عشائر البدو السنية في المحافظة.

المرصد أشار إلى أن هذه الاضطرابات الأخيرة تعود إلى “توتر متواصل منذ ان..دلاع الاشتب..اكات ذات الخلفية الطائ..فية في نيسان/ابريل” بين مىىىلحين من الدروز وقوات الأمن، في مناطق درزية قرب دمشق وفي السويداء، وشارك فيها إلى جانب قوات الأمن مىىىلحون من عشائر البدو السنية في

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.